Get Adobe Flash player
خانه گفتگو و مناظره ها به چه کسی رجوع کنیم؟
(0 votes, میانگین 0 از 5)

emam-3



عمر بن حنظله نقل می کند:

از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: دو نفر از أصحاب خودمان‏ راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مى‏روند، اين عمل جايز است؟

فرمود: كسى كه در موضوعى حقّ يا باطل نزد آنان به محاكمه رود چنان است كه نزد بت و طغيانگر- نهى شده از آن- به محاكمه رفته باشد، و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حقّ مسلّم او باشد چنان است كه عمل حرامى را مى ‏گيرد، زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است، در صورتيكه خدا امر فرموده است به او كافر باشند، خداى تعالى فرمايد:

«مى‏خواهند داورى به طاغوت- سركش- برند و حال آنكه فرمان يافته‏اند كه به آن كافر شوند/نساء: 60»

عرض كردم: آن دو چه كنند، اختلاف دارند؟!

فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنان او را نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كه ما ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين در مرز شرك به خدا است.

گفتم: اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان (از شيعيان) را انتخاب كرده، به نظارت او در حقّ خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حديث شما بود؟

فرمود: حكم درست آن است كه عادل تر و فقيه‏ تر و راستگو تر در حديث و پرهيزكار تر آنان صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود.

گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد أصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟

فرمود: توجّه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد أصحاب است رها شود، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند: 1- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود، 2- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود، 3- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود.

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرموده: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه (پوشيده و نامعلوم)، كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرّمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود.

گفتم: اگر هر دو حديث مشهور باشد و معتمدين از شما آن را روايت كرده باشند؟

فرمود: بايد توجّه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود.

گفتم: قربانت گردم، به من بفرماييد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنّت به دست آورده باشند، ولى يكى از دو خبر را موافق عامّه و ديگرى را مخالف عامّه بيابيم، به كداميك اخذ شود؟

فرمود: آنكه مخالف عامّه است حقّ همان است.

گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد؟

فرمود: نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجّه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود.

گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟

فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى، زيرا توقّف در نزد شهبات از افتادن به مهلكه بهتر است، و خداوند متعال مرشد و راهنما است.

منبع  الاحتجاج

افزودن نظر


تاریخ امروز

امروز : سه شنبه
24. مهر 1397
5. صفر 1440
16. اکتبر 2018

اوقات شرعی



آخرین نظرات